به نقل از «شریان»

لطفا زودتر جریمه ها را از ما بگیرید

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۲۲۴

به همین سادگی! مجوز ندارند، اما تمام اطلاعات مربوط به مالکان خودروها، اطلاعات مربوط به شهروندان تهرانی و‌... را دارند و تازه پیشنهاد هم می‌دهند. احتمالا به سایت راهور هم دسترسی داشته‌اند که می‌توانستند میزان خلافی‌ها را اعلام و آن را پرداخت کنند! مضاف بر این، مگر این نرم‌افزارها و سایت‌ها و سامانه‌ها، یک‌روزه ایجاد شده و سر برآورده‌اند؟

به گزارش شریان نیوز،اگر اشتباه نکنم، حدود دوماه پیش بود که‌ در ارتباط با یکی از نرم‌افزارها و سامانه‌های خدماتی در حوزه پرداخت الکترونیکی شهری، بیمه و خلافی خودرو و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. گزارشی نوشتم. نوشتم که برخی نرم‌افزارهای وابسته به بخش خصوصی، بدون هیچ معرفی و اطلاعات خاصی در توصیف و تشریح خودشان به اطلاعاتی از مردم دسترسی دارند که شاید برای خود ما هم به این راحتی‌ها دست‌یافتنی نباشد! میزان خلافی خودروها، موعد پایان‌یافتن بیمه خودرو، عوارض شهری و بدهی‌های اینچنینی که به‌خوبی روشن است از منابع اصلی یعنی پلیس، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها به دست سازندگان و مدیران آنها رسیده است. عجیب به نظر می‌رسد، ‌نه؟ به‌هرحال اینها جزء اطلاعات شخصی افراد است و بدون حتی یک سوال دراختیار یک سامانه، نرم‌افزار یا پلتفرم غیردولتی قرار گرفته است. این یک سمت ماجرا،‌ مساله یک وجه دیگر هم دارد؛ اینکه دنیای امروز، دنیای بهره‌مندی از خدمات در فضای مجازی و الکترونیکی است. بعد از شیوع کرونا در دنیا و لزوم پرهیز از حضور در اجتماعات و خروج از منزل، این ملاحظه و امکان الزامی‌تر از گذشته پیگیری شد و مورد استقبال قرار گرفت. در‌ چنین شرایطی شرکت‌ها و افراد زیادی اقدام به تولید و راه‌اندازی سامانه‌ها و نرم‌افزارهایی کردند که بتواند بخشی از نیازهای مردم را در موضوعات مختلف مرتفع کند.

 

نرم‌افزارهای خدماتی هم از این دسته نیازمندی‌ها بودند که با استقبال خوبی هم مواجه شدند. پرداخت عوارض شهری، تمدید و تهیه بیمه خودرو و پرداخت خلافی خودرو و مسائلی از این دست هم با توجه به همین محدودیت‌ها و از همه مهم‌تر محدودیت‌های زمانی و دسترسی آسان‌تر نیاز به فضایی برای پرداخت و پیگیری داشتند. شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه‌گزار و پلیس و‌... تا حدی (که خیلی هم حد قابل‌قبولی نیست) سامانه‌هایی را راه‌اندازی کردند و مردم جسته‌گریخته از آنها استفاده کردند. اما این کافی نبود و حجم بالای خدماتی که مردم در پی آن بودند به‌علاوه کیفیت ارائه خدمات باعث شد بخش زیادی از مردم به سمت نرم‌افزارها و سامانه‌هایی بروند که پیوند سازمانی ندارند و در بخش خصوصی تهیه و تولید شده‌اند. آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و ... پلتفرم‌هایی هستند که این روزها خدماتی را در حوزه پرداخت، پرداخت قبوض، خلافی خودرو، حق بیمه و ... ارائه و در دسترس مردم قرار داده‌اند. منتها همه‌چیز به همین زشتی خطوط ابتدایی و زیبایی ادامه مقدمه گزارش نیست و مساله کمی درگیر حواشی و چالش‌هایی شده است.

نرم‌افزارهای واسطه‌ای خدمات پلیس مجوز ندارند!
روز گذشته حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: «هموطنان برای دریافت خدمات ترافیکی پلیس راهور در حوزه‌های استعلام تخلفات رانندگی، پرداخت الکترونیکی جرائم رانندگی، استعلام نمره منفی، استعلام تصادفات و‌... مستقیما به وب‌سایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا به نشانی ‌www.rahvar120.ir‌ مراجعه کنند. پلیس راهور تمامی خدمات فوق را از طریق سایت پلیس راهور ناجا به‌صورت رایگان و در بستری امن طبق ضوابط و مقررات جاری به همه مردم عزیز ارائه می‌کند. آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و ... ازجمله واسطه‌هایی هستند که پلیس راهور ناجا به هیچ‌یک از این واسطه‌ها مجوز اقدام درخصوص خدمات خود نداده و این واسطه‌ها با انگیزه‌های مختلف به‌صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی، خود را فعال در حوزه خدمات راهور معرفی می‌کنند. متاسفانه برخی واسطه‌ها یا APKها و‌... در شبکه‌های اجتماعی مختلف برای مقاصد سوء و در برخی موارد کلاهبرداری از مردم، به تبلیغات مبنی‌بر ارائه سریع خدمات فوق اقدام می‌کنند. فعالیت بسیاری از این واسطه‌ها به لحاظ فنی از طرف وب‌سایت پلیس راهور مسدود شده و تا چند روز آینده مابقی آنها نیز مسدود خواهند شد. هموطنان برای دریافت هرگونه خدمات ترافیکی از پلیس راهور ناجا همچون استعلام تخلفات رانندگی، استعلام نمره منفی و‌... مستقیما و بدون واسطه، صرفا به وب‌سایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا مراجعه و خدمات دریافت کنند.»

پلیس تا حالا کجا بوده؟‌
می‌بینید؟ به همین سادگی! مجوز ندارند، اما تمام اطلاعات مربوط به مالکان خودروها، اطلاعات مربوط به شهروندان تهرانی و‌... را دارند و تازه پیشنهاد هم می‌دهند. احتمالا به سایت راهور هم دسترسی داشته‌اند که می‌توانستند میزان خلافی‌ها را اعلام و آن را پرداخت کنند! مضاف بر این، مگر این نرم‌افزارها و سایت‌ها و سامانه‌ها، یک‌روزه ایجاد شده و سر برآورده‌اند؟ مدت‌هاست، نه یک روز و یک ماه، که خیلی وقت است اینها فعالند و مردم از آنها استفاده می‌کنند. با این ادعایی که از سوی مسئولان شده است، یعنی اطلاعات مربوط به هزاران کاربر و استفاده‌کننده از همه‌جا بی‌خبر، در دسترس شرکت‌های خصوصی قرار گرفته و کسی هم پاسخگو نیست! فقط می‌گویند مجوز ندارند! اگر مجوز ندارند و نداشتند، چرا تا‌به‌حال فکری به حال اینها نشده؟ چرا تا‌به‌حال کسی جلوی اینها را نگرفته و اصلا چرا باید اطلاعات مردم در اختیار آنها قرار گیرد؟ همین چند روز پیش از یکی از همین سامانه‌ها برای پرداخت خلافی خودرو استفاده کردم، سایت و سامانه خود راهور نه کیفیت لازم را دارد، نه سرعت و نه امکانات، مجبور بودم از این سامانه‌های جانبی و واسطه استفاده کنم. حالا و بعد از خواندن این خبر دوباره به آن مراجعه کردم، خبر از قطع اتصال به سامانه راهور می‌دهد و گزارشی را برای نمایش نشان نمی‌دهد!

پلیس در جریان فعالیت ما بود، علت این موضع‌گیری راهور را نمی‌دانیم
پیرو همین مساله با شماره موجود در سایت و سامانه این ارائه‌دهندگان خدمات مختلف پرداخت تماس می‌گیرم. به‌جز آیتول الباقی یا پاسخ نمی‌دهند یا در صف انتظار نگه می‌دارند و بعد پاسخ نمی‌دهند. با این همه اما امیرحسین عبیری، مدیرعامل آیتول توضیحات قابل‌تاملی در ارتباط با این ماجرا دارد. او به «فرهیختگان» گفت: «در ارتباط با ماجرای سامانه تهران من و ارتباط ما با شهرداری تهران قرارداد بین ما و شهرداری وجود دارد، مبنی‌بر اینکه از شرایط آنها بر بستر API استفاده کنیم که قرارداد ویژه‌ای هم نیست، یعنی بر بستر API هرکس دیگری می‌تواند سرویس‌هایی را که ما از شهرداری داریم، بگیرد و استفاده کند. سرویس ویژه‌ای وجود ندارد و ما هم معتقدیم که نباید انحصاری وجود داشته باشد و خارج از فضای شهرداری خود ما هم سرویس‌هایی که داریم، در اختیار آنها قرار می‌دهیم و نکته دیگری وجود ندارد.

درخصوص پلیس راهور اینکه بر چه مبنایی است و چرا این مصاحبه را رفته‌اند برای ما هنوز واضح نیست. امروز و دیروز پیگیر بحث جلسه با ‌رمضانی هستیم که این مصاحبه را انجام داده، چون قبل از این ما با پلیس و معاونت‌های مختلف تعامل جدی داشتیم که این سرویس را ارائه کنیم و زیرساخت این را داریم که توزیع و پرداخت و وصول و کاربران را تشویق کنیم که به‌سادگی این پرداخت‌ها را انجام دهند و تقریبا با تمام معاونت‌های پلیس و راهور در ارتباط بودیم و نسبت به فعالیت‌های ما آگاه بودند، اما به‌طورکلی نظام پرداخت خلافی مبتنی‌بر قبض است. مجوزی در این خصوص وجود ندارد و اساسا یک‌سری قبض مانند قبض آب است که هر PST امکان پرداخت آن را دارد. هر بانکی هم امکان پرداخت آن را دارد، منظور بانک‌هایی است که در این حوزه کار می‌کنند. این PST‌‌ها هم بحث API پرداخت قبض را یا درگاه پرداخت قبض را در‌اختیار مشتریان خود قرار می‌دهید و دسترسی و ویژگی خاصی نیاز ندارد. چالش اصلی در پرداخت خلافی رمز پویا بود.

بهمن سال پیش که رمز پویا راه افتاد، پلیس راهور چالشی بسیار جدی ایجاد کرد که به‌ازای پرداخت هر قبض شما باید رمز پویا دریافت می‌کردید. با توجه به اینکه متوسط پرداخت هر خلافی 25 آیتم است، برای پرداخت 25 آیتم خلافی حداقل 50 دقیقه در درگاه بانک می‌بودید و این ممکن نبود، چون درگاه بانک بعد از 20 دقیقه برمی‌گردد و خطا می‌دهد. مجموعه اینها باعث شد سرویس پلیس راهور در دوماه اول امسال هیچ‌ راهکاری برای پرداخت نداشته باشد. کاربران دنبال پرداخت خلافی بودند و دولت دنبال وصول خلافی بود و در لایحه بودجه دیده شده بود و هیچ ‌درگاه مناسبی وجود نداشت جز پلیس+10 که آن هم به‌خاطر کرونا بحث حضوری تحت‌تاثیر قرار گرفت. این را به‌عنوان شرکت IT که در بحث خودرو کار می‌کند، تشخیص دادیم و دیدیم نیاز کاربران است. به این بحث ورود و سعی کردیم مشکل رمز پویا را حل کنیم، یعنی از کاربران تجمیعی خلافی را دریافت کنیم. این امر چالش‌های فنی و چالش‌های کسب‌وکاری زیادی برای ما داشت، حتی در ابتدا برای مشتریان سوال بود و نتیجه این شد سرویس ما با کیفیت خوبی درآمد، هرچند چندماه کار فنی از ما برد، ولی سرویس باکیفیت خوبی درآمد و طبیعتا شما سرویس باکیفیت خوب فنی ارائه کنید، مشتری‌ها از آن استقبال می‌کنند. پشتیبانی ما همواره جوابگو بوده است، یعنی اگر به هر دلیلی برای کاربر مشکل ایجاد می‌شد و جریمه پرداخت نمی‌شد و دوبرابر می‌شد و به هر ترتیب دیگری بود، در پلیس هیچ‌جای خاصی پیدا نمی‌شود که شماره را داشته باشید و زنگ بزنید که من خلافی پرداخت کرده‌ام و ننشسته است. خوبی سرویس ما این است که شماره دارد و زنگ می‌زنید و پیگیری انجام می‌شود، پیگیری هم کردیم و احیانا به کسی خسارات واردشده را برگرداندیم و هر مشکل دیگری را که اتفاق افتاده، پیگیری کردیم. نتیجه این شده کاربران از سرویس ما استقبال و استفاده کردند و بابت این ماجرا هیچ‌کارمزدی هم دریافت نکردیم و حتی خسارت هم دادیم، در جایی که مشکل ایجاد شده است.‌ علت این‌که بابت سرویسی که بابت آن پولی دریافت نکرده‌ایم و کار کاربران را راه انداخته‌ایم و به دولت و پلیس نیز بابت وصول آن کمک کرده‌ایم و در جریان تمام این مسائل هم مجموعه پلیس و معاونت‌های مختلف بودند، چنین مصاحبه‌ای در‌می‌آید را هنوز نمی‌دانیم.»

پلیس باید پاسخگو باشد
از یک طرف شعار گسترش ارائه خدمات الکترونیکی را سر می‌دهیم، از یک طرف ادعای عدم‌ارائه مجوز به این سامانه‌ها را داریم و از همه عجیب‌تر اینکه اطلاعات شهروندان را هم در اختیارشان می‌گذاریم. اینجا چه کسی پاسخگوست، نمی‌دانم! از پلیس فتا هم که پیگیر شدم، گفتند از خود راهور بپرسید، ما خیلی در جریان این مساله نیستیم! برای گزارش قبلی که درباره آیتول بود با کیوان نقره‌کار فعال و کارشناس IT گفت‌وگویی انجام داده بودم. بد نیست بخشی از صحبت‌های نقره‌کار را دوباره با هم مرور کنیم.

این کارشناس IT به «فرهیختگان» گفته بود: «پیرو توسعه بحث دولت الکترونیک که خدمات کلان ما به مردم ارائه شود، دو تعریف می‌توان داشت؛ یکی اینکه سازمان مربوطه مستقیم با مخاطبان در ارتباط باشد، دوم هم اینکه از یک واسط بخش خصوصی که تسهیلگر باشد و هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت را افزایش دهیم استفاده کنیم. در فاز اول که ترجیح بر این است سازمان خود خدمت را ارائه دهد که تعریف این مجزا و مشخص است. در فاز دوم با وجود یک پیمانکار یا حضور بخش خصوصی باید با یک‌سری مشخصه‌‌ها و المان‌ها کار کنیم؛ از مزایدات و مناقصات تا صلاحیت آن شرکت‌ها که چه بخشی از خدمات را ارائه می‌دهند و چقدر می‌توانند این امنیت را حفظ کنند، مواردی از این دست باید برای مخاطب مشخص باشد. صرف اینکه از سوی بخش خصوصی به یکباره تماسی داشته باشیم یا بدون اینکه شرایط قانونی و حقوقی که در سطح کلان تعیین می‌شود رعایت شود، اقدام کردن جای شبهه است، چون باید حقوق مخاطب نیز رعایت شود. یکی از مواردی که در انتخاب پیمانکار یا مجری طرح باید در نظر گرفته شود این است که آیا واقعا شاخص‌های لازم برای ارائه خدمت را دارند یا خیر؟ یک جایی ممکن است توانایی مالی یا توانایی فنی باشد، در جایی ممکن است حفظ داده‌ها باشد، در جایی پروتکل‌های قراردادی باشد. اینها عمدتا در کشورهای پیشرفته دنیا شفاف و مشخص است، مجری طرح چه کسی است و چه سطحی از خدمات را به چه گروهی از کاربران ارائه می‌کند. چون واسطه خدمات دولتی ارائه می‌کند باید وابستگی‌ها و قراردادها و پروتکل‌ها از لحاظ رعایت خدمات و نظارت‌هایی که باید وجود داشته باشد، مشخص شود. جای شبهه اینجاست که این اطلاعات از کجا به دست مجموعه‌ها رسیده که با این دقت می‌توانند کاربران را مجاب کنند تا از خدمات آنها استفاده کنند.»

ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار

منبع: شریان

کلیدواژه: اطلاعات مربوط پلیس راهور ناجا سامانه ها نرم افزارها پرداخت خلافی برای پرداخت خلافی خودرو مجوز ندارند بخش خصوصی رمز پویا واسطه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی هیزم

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از ضبط سه هزار کیلوگرم هیزم قاچاق و جریمه ۳۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریالی متهمان در یاسوج خبر داد.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده قاچاق سه هزار کیلوگرم هیزم به ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز یاسوج رسیدگی شد.

لقمانی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط هیزم کشف شده، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و برای خودرو حامل هیزم قاچاق نیز، حکم به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال معادل ارزش هیزم قاچاق صادر کرد و در مجموع متهم به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شعبه همچنین مالک هیزم‌های قاچاق را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

لقمانی افزود: ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری با کشف هیزم قاچاق از یک کامیون، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.