توضیحات رئیس پلیس راهور درباره ممنوعیت شمارهگذاری خودروهای آمریکایی
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۵۴۰۵
سردار تقی مهری در خصوص برخی اظهارات وارکنندگان مبنی بر ممانعت پلیس از شمارهگذاری خودروهای آمریکایی بر اساس تفسیر به رای اشتباه از سخنان مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصمیم ممانعت از ورود خودروهای آمریکایی و عدم ثبت سفارش این خودروها موضوعی است که در اختیار دولت و وزارت صنعت قرار دارد و پلیس نقشی در واردات خودورها نداشته و شمارهگذاری خودروهای وارد شده را هم بر مبنای آیین نامهها و دستورالعملهای شفاف انجام میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، واردات خودروها دارای ضوابط و آییننامههای مشخص است و پلیس در موضوع شمارهگذاری خودروها هیچ تفسیری نداشته و بر اساس آییننامههای شفاف عمل میکند.
وی در واکنش به ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه پلیس از شمارهگذاری خودروهای ساخت داخل آمریکا در حالی سرباز زده که سایت ثبت سفارش باز بوده است گفت: پلیس بر اساس قوانین و آییننامهها عمل میکند و شمارهگذاری هر نوع خودرویی را که به صورت قانونی انجام شده و ثبت سفارش شده باشد را انجام خواهد داد.
مهری تاکید کرد: پلیس راهور ناجا حتماً شمارهگذاری خودروهایی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش شده باشند را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار تسنیم این در حالی است که روز گذشته مهدی دادفر، در خصوص شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا که امروز با اختلاف نظرهایی میان دستگاهها روبه رو شده است، گفته بود: انجمن واردکنندگان خودرو همیشه مطابق قانون و منویات مقام معظم رهبری عمل کرده و به هیچ عنوان حاضر به نقض قانون با واردات خودروهای آمریکایی نیست اما در مورد شمارهگذاری خودروهای غیرآمریکاییساخت آمریکا امروز برداشتهای ناثوابی توسط راهنمایی و رانندگی انجام شده است.
وی با بیان اینکه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات خودرو، شورولت هایی که به ایران وارد شده بود برگشت داده شد، افزود: با وجود این تصمیم سایت ثبت سفارش خودروهای ساخت آمریکا تا بهمن ماه 95 باز بود و وارد کنندگان در آن مقطع اقدام به ثبت سفارش خودرو میکردند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در حالی سایت ثبت سفارش خودرو تا بهمن ماه سال گذشته باز بود که از آبان ماه همان سال راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا ممانعت میکرد، تصریح کرد: به اعتقاد ما تنها مرجع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص واردات و صادارت خودرو وزارت صنعت است و این مرجع باید در این رابطه تصمیمات لازم را اعمال کند. نکته جالب توجه آنکه وزارت صنعت طی نامهای به پلیس راهور از آنها دلیل عدم شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا را مطرح کرده اما آنها هیچ پاسخ قانع کنندهای را اعلام نکردند.
دادفر اضافه کرد: یک برداشت نا ثواب باعث شده تا 1910 دستگاه خودرو معطل شماره گذاری باشند، سوال واردکنندگان در ممنوعیت شماره گذاری این خودروها این نکته است که اگر این موضوع غیرقانونی بود چرا تا بهمن ماه سال گذشته سایت ثبت سفارش باز و مشکلی برای واردات وجود نداشت. ما اعتقاد داریم این تعداد واردکننده براساس قانون و مقررات عمل کرده و نباید درگیر برداشتهای نامعقول پلیس راهور شوند.
وی افزود: به اعتقاد ما یقیناً باید شماره گذاری خودروها انجام شود مگر آنکه رهبری دستور ممنوعیت شماره گذاری آنها را اعلام کنند چرا که هیچ کس اجازه تفسیر به رأی منویات مقام معظم رهبری را ندارد.امروز بیش از هزار دستگاه خودرو درگیر اختلافات بین دستگاهی قرار گرفتهاند. شاید وزارت صنعت در بستن سایت ثبت سفارش تعلل به خرج داده اما ناجا نمیتواند بدون هماهنگی تصمیم به عدم شماره گذاری خودروها کند.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید براینکه این خودروها امکان بازگشت ندارند، گفت: پلیس راهور نباید در راستای منویات رهبری که خود آن را تفسیر کرده شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا که درآن مقطع به صورت قانونی به کشور وارد شده بود را ممنوع کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۵۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا